ما هو حد الحرابة في الإسلام

وضع الله شرعه وأمره بين المسلمين، وأنزله في كتابه العظيم، فنشره الرسول الكريم -عليه من الله الصلاة والسلام-، ووعد الله المسلم بالأجر والثواب عند قيامه بالعبادات وأفعال الخير كالصلاة والصدقة والزكاة وغيرها، فيما أنذر الإنسان السيء، ووعده بالعقاب والعذاب جزاءً لأفعاله السيئة كالحرابة والقتل وغيرها.

ما هي الحرابة في الإسلام

الحرابة هي من الأفعال المسيئة والمنكرة في الدين الإسلامي، ويتضمن فعل الحرابة قطع الطرق والسبل أمام الناس في الصحراء أو البلاد بهدف الاعتداء عليهم وإيقاع الأذى بهم، أو سرقة ما يملكون من أموال ومؤن وسواها، وذلك تحت التهديد والوعيد واستخدام السلاح، ونهى الله تعالى عن القيام بمثل هذا العمل القبيح، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم، فيما فرض في القرآن الكريم الحكم على فاعله لردعه عن القيام به، والحفاظ على أرواح الناس ومصالحهم وأرزاقهم، ومنع انتشار الفساد في الأرض.

ما هو حد الحرابة في الإسلام

ذكر الله -سبحانه وتعالى- في كتابه المنزل أوجه العقاب المختلفة لمرتكبي الحرابة، حيث قال -عز وجل- في سورة المائدة “إنَّما جزاء الّذين يحاربُون الله ورسولَه، ويسعوْن في الأرض فسادًا أن يقَتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تقطَّع أيديهِم وأرجلهُم من خلافٍ، أو يُنفَوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدُّنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ”^[1]، وفي تفسير هذه الآية الكريمة ذكر المفسرون وعلماء الدين أحكام العقاب، فقالوا أن الوجه الأول للعقوبة يتضمن قتل المحارب وصلبه في حال سرق الأرزاق ونهبها مع قتله لشخص ما، فيما اختلف العلماء في طريقة تنفيذ عقوبة القتل والصلب وأيهما أولًا، أما الوجه الثاني للعقوبة فهو القتل فقط في حال قتل المحارب شخص ما دون قيامه بالسرقة أو النهب، فيما ذهب الوجه الثالث للعقوبة إلى قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى عند قيام المحارب بسرقة أموال أو أرزاق شخص ما دون قتله، واجتمعت آراء المذاهب الإسلامية على نفي المحارب خارج البلاد في حال عدم قتله ضمانًا لعدم نشر الفساد في بلاد المسلمين.^[2][3]

شروط تنفيذ حد الحرابة

فيما يلي الشروط اللازمة لتنفيذ حد الحرابة في الدين الإسلامي:

• بلوغ المحارب وسلامة عقله، فلا يفرض حد الحرابة على صغير أو فاقد للعقل أو مجنون.
• ينفذ الحد بحق المحارب سواء أكان مسلمًا أو ذميًّا.
• وجود شاهدين على وقوع الحرابة على الأقل.
• ألا يكون هناك شبهة في واقعة الحرابة.
• أن تكون سرقة ونهب الأموال من مكان حفظها، وأن يكون لها حرمة.